به نقل از «قدس آنلاین»

معاونت قانون اساسی با حمایت رئیس جمهور فعال شد/به نتیجه رسیدن ۱۰ پرونده ملی

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۰۰۱۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، محمدهادی عبادی اظهار داشت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از آنجا که ارائه خدمات و دستاوردها سخت و ناملموس است شاید این معاونت آنچنان که تصور می شود نتواند خدمت محسوسی داشته باشد، علت این است که فعالیت آن در حوزه نرم و شناختی است و تشخیص آنها زمان بر و نیازمند به پژوهش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مهمترین دستاوردی که این دولت در معاونت حقوقی در دو سال گذشته داشته ایجاد یکپارچگی و همسویی در مدیریت حقوقی دولت است، افزود: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم انسجامی در سازمان حقوقی دولت مشاهده نمی شد و هر سازمان و وزارتخانه ای مسائل خود را به تنهایی حل می کرد و در نتیجه چنین رویکردی اقدامات را خنثی می کرد.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: لذا بر آن شدیم همه دستگاه ها را از حیث معاونت حقوقی همراستا کنیم که با برگزاری نشست های فصلی، صدور بخشنامه ها و آیین ها از سوی معاون اول رئیس جمهور و تاکیدات و دستورات آیت الله رئیسی توانستیم تا حد زیادی دستگاه های اجرایی را همسو کنیم که نتیجه این اقدام در بازه زمانی طولانی بهتر قابل مشاهده است.

عبادی یادآورشد: در دولت قبل به کرات دستگاه های مختلف طرح دعوا می کردند اما دراین دولت به ندرت پیش آمده یک دستگاه اجرایی از یک دستگاه دیگر در خارج از قوه مجریه طرح دعوا و یا شکایت کند.

وی به دیگر اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: مساله دیگر این بود که معاونت حقوقی برخلاف ادوار قبل به صورت کنشگرانه و فعال در مسائل جاری کشور ورود پیدا کرد.

عبادی با بیان اینکه معاونت حقوقی چهارراه تبادل مسائل مختلف دولت است، تصریح کرد: تلاش شده داده ها را به سمت و سویی هدایت کنیم تا ضمن شناسایی خلاء ها و تعارضات قانونی، نیازهای دولت و مردم را تشخیص دهیم و از طریقی مثل پیشنهاد لایحه یا مصوبه برای هیات وزیران و برگزاری نشست های مشترک این خلاء را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: اکنون هر دستگاهی که احساس کند در حوزه خود نیازمند قانونگذاری است به معاونت حقوقی مراجعه می کند و ما هم از طریق معاونت تحقیقات و حقوق شهروندی سعی می کنیم به نیازها پاسخ دهیم.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این معاونت در خصوص حفظ بیت المال هم به صورت جدی فعال شده و پرونده هایی که در محاکم قضایی علیه دولت مطرح بود و یا خود دولت درخواست شکایت داده بود را با تعامل و ارتباط معاونت حقوقی با قوه قضاییه برطرف کنیم.

۱۰ پرونده ملی را به نتیجه رساندیم

عبادی با اشاره به اینکه مداخله و ورود مستقیم در دفاع از بیت المال از دیگر کارهایی است که معاونت حقوق در این دولت دنبال کرد، گفت: در این رابطه ۱۰ پرونده ملی را پشتیبانی کرده و به نتایج خوبی رساندیم.

وی با تاکید بر اینکه در عرصه بین‌الملل نیز توفیقات خوبی به دست آمد، اظهار داشت: از جمله این موارد پرونده کرسنت بود که توانستیم مسیر جدیدی را بازگشایی کنیم و شاید در طول تاریخ انقلاب پرونده به این مهمی نداشتیم.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در دیوان بین المللی دادگستری نیز توانستیم رای را به نفع ایران دریافت کنیم که منحصر به فرد بود و در تاریخ انقلاب اسلامی از این موارد کمتر داشتیم.

معاونت قانون اساسی با حمایت رئیس جمهور فعال شد

عبادی با بیان اینکه در حوزه قانون اساسی نیز معاونت قانون اساسی با حمایت رئیس جمهور فعال شد، گفت: در حوزه رسیدگی به پرونده ها از نظر هزینه دادرسی بسیار به نفع دولت عمل کردیم و پرونده های چند صدمیلیونی، پوندی و یورویی با کمترین هزینه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی درباره نحوه اطلاع رسانی عملکرد دستگاه ها نیز گفت: در این حوزه وزارتخانه ها ضعیف عمل کرده اند حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به تازگی توانسته بخشی از خدمات را برای مردم روایت کند.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه علاوه بر رسانه های خارجی، عده ای در داخل کشور نیز علیه اقدامات انجام شده دولت سیزدهم موضع گیری می کنند، خاطرنشان کرد: هر چند منکر نقایص موجود نیستیم اما باید خدمات و امکاناتی که دولت به مردم ارائه می دهد اطلاع رسانی شود و آحاد جامعه بدانند که مسئولان به فکر آنها هستند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هفته دولت دولت مردمی قانون اساسی فعال شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی به این شهر، بودجه تصویب نکرد

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

آیت الله رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.